رئیس کل دادگستری مازندران از مختومه شدن 137 هزار و 715 فقره پرونده در دادگاه های عمومی و محاکم قضایی استان طی 9 ماهه اخیر خبر داد.

حجت الاسلام حسین طالبی در نشست با روسای دادگاه های عمومی شهرستان و بخش های استان افزود:در 9ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها یک درصد افزایش وارده داشته‌ایم که این امر نشان از همت همه ادارات و نهادها از جمله تشکیلات قضایی است که در جهت پیشگیری از وقوع جرم تلاش کرده است.

وی افزود: در 9 ماه امسال، 138 هزار و 488 فقره پرونده وارد دادگاه های عمومی و بخش استان شده که از این تعداد 137 هزار و 715 فقره مختومه شده است.

طالبی در ادامه با تشریح فشارها و تألمات روحی و روانی بر قضات گفت: مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان با انعکاس مشکلات تشکیلات قضایی در خصوص جبران کمبود کادر قضایی و اداری و تأمین امکانات و تجهیزات مناسب زمینه کاهش آسیب ها و مشکلات را فراهم نمایند.

وی به سفرهای هیئت دولت در طی دو دوره به استان اشاره کرد و گفت: با وجود مصوبات هیئت دولت در استان تاکنون اقدامی در خصوص اختصاص بودجه به تشکیلات قضایی صورت نگرفته است.

طالبی همچنین خواستار تغییر نگرش مسئولین در عملکرد قانون بودجه در تخصیص اعتبار به تشکیلات قضایی شد.

رئیس کل دادگستری مازندران اضافه کرد: امروزه با همت و تلاش اعضاء‌شورای حفاظت از بیت‌المال، تجاوز به منابع طبیعی در استان تقریباً به صفر رسیده است.

علی اصغر یوسف‌نژاد، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به طولانی بودن مسیر به منظور حمایت مالی و اداری از دستگاه قضایی و ارتباط با مجلس شورای اسلامی خواستار یک رابطه تعریف شده بین تشکیلات قضایی و مجمع نمایندگان استان شد.

وی افزود: این امر می تواند در تسریع و تسهیل انتقال و بیان مسائل در مجلس شورای اسلامی مؤثر باشد.

یوسف‌نژاد با اشاره به مشکلات تخصیص بودجه به دستگاه قضایی و عدم پرداخت اعتبارات بر اساس مصوبات سفرهای رئیس جمهور و هیئت دولت به استان گفت: مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی آماده هرگونه همکاری و تعامل بادستگاه قضایی استان در جهت رفع این مشکلات می‌باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی به برخی از لوایح قوه قضائیه همچون لایحه پیش‌فروش ساختمان، خانواده، لایحه پیشگیری از وقوع جرم و لایحه جایگزین مجازات زندان اشاره کرد و گفت: تصویب این لایحه می‌تواند در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بسیار تأثیرگذار باشد.